CARF

يوسّع CARF نطاق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ليشمل الأصول الرقمية. وعلى المزوّدين الملزمين جمع الإقرارات الذاتية والتحقق منها في مقابل سجلات العملاء القائمة، ثم إبلاغ بيانات المعاملات مجمّعة حسب الأصل ونوع المعاملة.

والعبء العملي نادراً ما يكون في التقديم نفسه، بل في البيانات: تفتقر الشركات عادةً إلى أرقام التعريف الضريبي ومحلّ الميلاد وبلد الإقامة الموثوق للحسابات المفتوحة قبل نشوء الالتزام، ومعالجة تلك الفئة تستغرق وقتاً أطول مما تتيحه دورة الإبلاغ.